به گزارش تحریریه، پس از حذف 99 درصد از دلار 4200 تومانی؛ هنوز میلیون ها دلار یواشکی پرداخت می شود که مایه تاسف برای نظام حکمرانی کشور است؛ و مشخص شدن آثار زیانبار آن، گمان می شد که دیگری کسی از این رانت حیرت آور که حتی یک تئوری اقتصادی آنرا ذیل نظام چندنرخی تایید نمی کند، دفاع نکند. اما حیرت آور اینکه خبرگزاری تسنیم در یادداشتی با عنوان یادداشت| از حذف ارز ۴۲۰۰ عبرت بگیریم به قلم محقق ارجمند رضا احسانی به دفاع از آن پرداخت.
پس از حذف دلار 4200 تومانی:
- تورم کل کاهش یافته است.
- ضریب جینی کاهش یافته است.
- قیمت مرغ هم در دامنه قبل از حذف دلار رانتی قرار دارد.
- یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به افزایش رضایتمندی مردم کمک کرده است.
آثار حذف دلار رانتی در اقتصاد ایران فراوان است. دولت برای تامین دلار 4200 تومانی دیگر اقدام به خلق پول و خرید از بازار نیما نمی کند تا با نرخ 4200 به واردکنندگان تقدیم کند، و از بین رفتن سود میلیاردها دلاری باعث سقوط شدید خرید ملک ایرانیان در ترکیه شده است، زیرا ذی نفعان رانتی تفاوت 500 درصدی دلار 4200 و آزاد را در خارج از کشور صرف خرید دارایی می کردند و قیمت کالاهای وارداتی هم با بدترین بازار(بازار آزاد) قیمتگذاری می شد که به حال مصرف کننده تاثیری نداشت و محال است داشته باشد. اگرچه با افزودن بر تورم کل و شکسته شدن رکوردهای 70 سال در دوران حاکمیت دلار رانتی 4200 تومانی باعث تخریب رفاه مردم می شود که دقیقا در تضاد با هدف اولیه قرار دارد.
انتظار می رفت تا پس از مشخص شدن آثار حذف دلار 4200 تومانی، طرفداران این موجود عجیب روحانی ساخته که ابزار موثرسازی تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بود در دیدگاههای خود تجدیدنظر کنند، اما دست بردار نیستند و هنوز بر غلطی که بیش از 100 میلیارد دلار از ذخایر کشور را بر باد داد اصرار می ورزند. دکتر حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با تهیه جدولی در ابتدای سال 1401 ادعا کرده بود که هزینه تمام شده مرغ پس از حذف دلار 4200 تومانی به 85 هزار تومان، یعنی حدود 4 دلار!؛ می رسد و طبیعتا برای مصرف کننده 100 هزار تومان تمام می شود، اما هم اکنون قیمت مرغ برای مصرف کننده کمتر از 50 هزار تومان است. اگرچه حتی اگر به 100 هزار تومان هم می رسید اهمیتی نداشت و اقتصاد را از منظر یک کالا نمی توان تحلیل کرد که باید منظومه اقتصاد کلان را مدنظر قرار داد.
در مقاله منتشره در خبرگزاری تسنیم آمده است:
- حذف ارز 4200 «با این مکانیزم بی‌محابا»، قطعاً به عدم‌توازن‌های اقتصادِ ضعیف‌شده و تحت تحریم و زیر فشار و ضربه قرار داده شدۀ ایران دامن خواهد زد، و برای فقرا و حتی طبقۀ متوسط ضیق معیشت افزون‌تر به ارمغان خواهد آورد و شاخص‌های مهم هنجاری مانند سرمایه‌گذاری و کاهش تورم و اشتغال و توسعۀ کسب‌وکار و مانند آنها را چند پله تنزّل خواهد داد؛ که داد!
- در انتهای شهریورماه، 4 ماه پس از حذف ارز 4200، یک جرقۀ ظاهراً بی‌ربط به اقتصاد، کشور را درگیر حوادثی کرد. نارضایتی از اقدامات اقتصادی دولت‌های به‌دنبال‌هم‌آمده، خصوصاً طی کمی بیش از یک دهۀ اخیر، و کم‌سو شدن امید نسبت به تحول شرایط به‌واسطۀ سیاست‌ها و تحرکات اعمال شده در این دولتی که بسیاری از مردم به آن امیدی عمیق بسته بودند، بی‌تردید در فروزان شدن اعتراضات نقش جدی داشته است.
- از سال 1389 تاکنون، در موضوع مهم و کلیدی «ساز و کار تعیین نرخ برابری ارزها» در اقتصاد ایران، مکانیزمی بیمار جاگیر شده و کار می‌کند؛ و این مکانیزم بیمار، به تصریح نوبه‌ای و مکرر طراحان و معماران تحریم ایران ازجمله «خوان زاراته»، «جیمز ریکاردز»، «ریچارد نفیو» و دیگران، اصلی‌ترین دلیل و موجد ازهم‌گسیختگی بازارها و از بین رفتن مکانیزم‌های اقتصادی کشور و تأثیرپذیری ایران از دستکاری‌های ارزی و تحریم‌های آمریکاست.
- تحریم؛ که به‌تنهایی تمامی تئوری‌های «بازار آزاد» و بازارهای «رقابت کامل» را برای ایران غیراثربخش و باطل می‌کند. یعنی فقط به همین یک دلیل چیزی به نام «بازار آزاد» در مقولۀ ارز ایران مطابق تئوری‌های اقتصادی کاملاً بی‌معناست!
- در این بازار کدام بازیگر «مجاز و موجه» است و چپق «بازار سالم و رقابتی» را چاق می‌کند؟ بازیگران اینگونه، در «شبکۀ امنیتی کنترل پول کشورهای توسعه‌یافته»، زیر شدیدترین ضربه‌ها و مجازات‌ها قرار می‌گیرند، تا اخلال در نظام ارزی این کشورها به حداقل برسد، اما تقریباً تمامی این بازیگران ارزی غیرمجاز و ضرررسان، در ایران بدون هیچ عوارضی به خرید و فروش آزادانه، با نرخ‌هایی اشتغال دارند که عمدتاً (به تصریح تحریم‌ساز) بازیگردانان خارجی، طراح آن هستند.
- اثرگذاری معیوب و مخرب این بازار به این صورت است که این بازار غیرقانونی، به‌صورت نوبه‌ای (و پریودیک) «پیشرو» در تعیین نرخ‌های برابری ارز در درگاه‌های «غیرآزاد» هم قرار می‌گیرد. به این ترتیب که ــ به‌ویژه طی یک دهۀ اخیر ــ پس از بالا رفتن نرخ ارز در بازار غیرقانونی آزاد، دولت‌ها تصمیم می‌گیرند برای فرار از عوارض دوگانگی یا چندگانگی نرخ ارز (با توجیه حذف رانت و قاچاق و واقعی کردن قیمت‌ها و پیروی از تورم و تئوری برابری قدرت خرید و الخ؛ که همگی عمیقاً ناموجه است!) نرخ‌های تعیینی در درگاه‌های رسمی مبادلۀ ارز را به این بازار غیرقانونی برسانند! ایجاد سامانه‌های گوناگون مانند سنا و نیما و همین حذف ارز 4200 و غیره، برای رسمی کردن و تحقق همین اشتباه استراتژیک (رساندن نرخ دولتی به نرخ بازار نامتعارف – با توجیه حذف دوگانگی) بوده، و بارها تکرار شده است. با وجود و رسمیت بخشیدن به این دو مکانیزم معیوب، نرخ ارز کشور در اختیار آن طراح تحریم آمریکایی تحریم قرار می‌گیرد که با ابزارهای گوناگون ادراکی و رسانه‌ای و فنی ــ و با طراحی و اجرای سناریوی سوداگرانه ــ نرخ برابری ارز کشور را دستکاری کند؛ به همین سادگی!
- ارز 4200 چه اشکالات اساسی‌ای داشت؟ (پاسخ: تقریباً هیچ! الا اینکه بانک مرکزی و دولت وقت، همت اجرا و تثبیت آن را نداشت!!) اعلامیۀ شماره یک بانک مرکزی در سال 97، چه مفادی داشت و چرا اجرایی نشد؟ (پاسخ: یک بسته سیاستی فنی و عالی بود، اما با مماشات و سستی کنار گذاشته شد و به محاق رفت).
- ابتدا اقلام اساسی که از ارز 4200 استفاده می‌کردند، مثلاً روغن، جهش قیمت پیدا کرد. این جهش، کمی بعدتر بازارهای همبسته، مانند خدمات، مسکن، و سایر موارد را یک‌به‌یک درنوردید و متأثر کرد. درواقع اینجا نکاتی کلیدی وجود داشت: افزایش قیمت در اقلام اساسی را همگان حس کردند. بنابراین اولاً کارگر، پزشک، مهندس، و سایر افزارمندان و شاغلین در خدمات، فردای افزایش نرخ اقلام اساسی، با نرخ قبلی خدمت نمی‌دادند! و همچنین «قیمت‌های نسبی» در بازارهای مکمل و جانشین و همبسته خودشان را با این تکانۀ جدید تنظیم کردند. نهایتاً با گذشت زمان مشخص شد که تورم عمومی کشور، بیش از آنچه در رسانه‌ها وانمود می‌شد تحت تأثیر قرار گرفته است.
- علاوه بر مشکلات معیشتی عامۀ مردم، شوک حذف ارز 4200 بسیار از تولیدات و صنایع را نیز دچار اخلال کرده است. بررسی روند جوجه‌ریزی در واحدهای گوشتی کشور نشان می‌دهد که جوجه ریزی از 137 میلیون قطعه در ابتدای سال، به 91 میلیون قطعه در تیرماه و 104 میلیون قطعه در آذرماه تنزل یافته، و کشور را به واردات این محصول وابسته کرده است. این روند در صنایع دیگر نیز مشهود است.
- راه حل: ارائۀ راه‌حل در رسانه، از آنجایی که همزمان توسط دوست و دشمن رصد می‌شود، به‌صلاح نیست و محملی علی‌حده با حضور سکان‌داران اجرایی می‌طلبد. اما به‌طور خلاصه، برای اصلاح، نیازمند اجرای یک بستۀ منسجم و مستحکم سیاستی هستیم، که بسیاری از درگاه‌ها و دستگاه‌های کشور را درگیر خواهد کرد. به‌طور منطقی، اولین گام، بستن کامل بازار غیرقانونی آزاد و شبکۀ عوامل و کنشگران آن است (همین یک قلم، ساماندهی فرآیندها و دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد). دوم، ایجاد مکانیزم‌هایی است که (مانند تجربۀ موفق کنترل نرخ ارز در سال 1374 که نرخ 800 تومانی دلار را به کمتر از 300 تومان تنزل داد) مردم و سفته‌بازان و بازیگران واجد ارز را مجاب کند، در فرایندی خودتخریب‌گر، ارزهای انبار شده در پستوها را به بازار سرازیر کنند. کلید سوم، نرخ‌گذاری با توجه و تمرکز بر مؤلفه‌های بومی اقتصاد کشور، و کنترل همه‌جانبۀ آن است.
جدول جوجه ریزی(مرغ) که علاقه وافر رسانه های دولتی و ... به آن باعث حیرت اقتصاددانان دنیا شده است و درمانده اند که چرا کارشناسان ایرانی تمام اقتصاد سیاسی را با قیمت عینک مرغ رصد می کنند و فقط مرغ و روغن را کالای اساسی می دانند. درحالیکه کالاهای اساسی واقعی برای خانوارها؛ مسکن و خودرو است.
اگر این جدول به بازه زمانی 10 سال با قید نشان دادن آمار جوجه ریزی ماهانه گسترش داده شود به خوبی نشان خواهد داد که این نوسانات همواره بوده است و در دوران پرداخت دلار 4200 هم این نوسانات را داشتیم. این نوع تقلیل گرایی؛ ضدعلمی است و باعث گمراهی سیاستگذار می شود. به عنوان نمونه، چرا امار جوجه ریزی در آبان که دلار 4200 وجود ندارد از خرداد که دلار 4200 وجود داشت بیشتر است؟
پاسخ به مقاله خبرگزاری تسنیم:
- در مقاله تسنیم کوچکترین اشاره ای به بازار پول بی قانون کشور نمی شود و موتور خلق تورم نمی شود و علت العلل متغیرهای اقتصادی نادیده گرفته شده است و درباره معلول ها(علت پنداشته می شود) تحلیل ارائه شده است.
- با نامیدن "بازار غیرقانونی ارز" با اعداد مدنظر نویسنده محترم، گمان می شود که بازار را می توان به قانونی و غیرقانونی تقسیم کرد. درحالیکه "بازار" با هر عنوانی اصالت دارد و هنوز عده ای گمان می کنند که بازارها را می توان مهار کرد. این اشتباه راهبردی در تک تک اجزا ذهن و جسم تحلیلگران و مسئولان کشور وجود دارد.
- در این مقاله اشاره ای به عدم امکان شکل گیری تعادل قیمتی در نظام چندنرخی که امری غیرممکن است نشده و صرفا بر ابزارهای باصطلاح نظارتی تاکید شده است که در نظام چندقیمتی بی خاصیت می شوند. اگر روسیه همی می خواست از چنین روش هایی استفاده کند نمی توانست بر تحریم های غرب غلبه کند و خود را دچار خودتحریمی می کرد. حتی افغانستان(طالبان) هم به دلیل عدم تعیین نرخ های متعدد ارزی توانست اقتصاد خود را مدیریت کند، اما اصرار بر مولفه های بی معنایی مانند دلار 4200 تومانی باعث ایجاد طولانی ترین بحران اقتصادی در ایران شده است که هنوز ادامه دارد.
- اینکه افزایش قیمت مسکن، خودرو و ... را به حذف دلار 4200 تومانی ارتباط دهید و نه نرخ تورم بالا و نظام چندنرخی ارزی که در ان بدترین بازار که بازار نقدی با 2 درصد عمق باشد قیمت را تعیین می کند، در کنار ممنوعیت واردات و قفل شدن عرضه مسکن، نادیده بگیرید؛ از عجایب این مقاله است و نشان می دهد که با یک منطق تقلیل گرایانه روبور هستیم که می خواهد به هر قیمت ممکن از دیدگاه خود دفاع کند.
- عجیبترین گزاره در این مقاله، بحث راهکار است که می گوید نباید آنرا علنی گفت. زیرا پیش فرض نویسنده محترم این است که در اقتصاد رازهای مگو وجود دارد. در حالیکه اقتصاد مانند بازی پوکر نیست که "دست" خود را پنهان کنی، بلکه مانند بازی شطرنج است که طرفین مهره ها را می بینند، و این نوع بازی با مهره ها است که برنده را مشخص می کند.
دلار 4200 حذف شده و نظام چندنرخی که باعث بحران شدید در اقتصاد ایران است هنوز پابرجا است و تا زمانی که ارز تک نرخی نشود امکان ندارد شاهد ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز باشیم. اینکه چه نرخی در بازار ارز(قیمت دلار) تعادلی است را باید با ترکیب هوشمندانه سیاستگذاری و بازار به دست آورد و وجود تحریم باعث نفی وجود بازار نمی شود و ربط دادن گزاره؛ چون تحریم داریم پس مولفه های بازار کار نمی کند بزرگترین خطایی است که در ایران روی داده و عملا باعث موثر شدن "تحریم" شده است. زیرا با برهم زدن قیمت های نسبی و اصرار بر قیمتگذاری، دقیقا نتیجه عکس حاصل می شود، که شده است.
دوران ثبات ارزی در ایران به سال 1381 تا 1390 و 1392 تا 1397 باز می گردد که نظام تک نرخی ارزی داشتیم و هرگونه اصراری بر جنگیدن با قیمت های نسبی و نادیده گرفتن سیگنال های بازار به خفت و خواری در اقتصاد منجر می شود. بر باد رفتن 18 ماه نخست دولت سیزدهم به دلیل اصرار بر قیمتگذاری و حفظ نظام چندنرخی ارزی باز می گردد. از سال 1397 تاکنون فعالان اقتصادی هرگونه سرمایه گذاری را رها کرده و تمام توان خود را بر استفاده از رانت تفاوت دلار ارزان 4200 با دلار آزاد و پس از حذف دلار 4200 تومانی؛ بر استفاده از تفاوت دلار نیما با دلار آزاد گذاشته اند که سقوط خرید ملک ایرانیان در ترکیه پس از حذف دلار 4200 تومانی مصداقی عینی و قطعی بر این مدعا است.
در پایان باید گفت که استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای پایش حساب سرمایه از نکات صحیح مقاله خبرگزاری تسنیم است که نباید نادیده گرفته شود.
پایان/
نظر شما